شرایط اساسی صحت معامله

معامله یا قرارداد که در اصلاح حقوقی، به آن، عقد نیز می گویند، از جمله کاربردی ترین موارد، جهت پیش برد برخی از اهداف، نظیر انتقال مالکیت، بیع یا خرید و فروش و اموری از این دست می باشد. با توجه به اهمیتمعاملات و قراردادها و تاثیری که در زندگی افراد داشته و با توجه به آثار حقوقی معاملات، قانون گذار، شرایطی را تحت عنوان شرایط صحت معامله، در ماده 190 قانون مدنی، پیش بینی کرده است که عبارتند از:

“قصد طرفین و رضای آن ها” : قصد، یعنی، طرفین معامله، بخواهند معامله را ایجاد کنند و رضا، یعنی، بدون وجود اکراه و اجبار و با تمایل شخصی، مایل به انجام این امر باشند.

“اهلیت طرفین” : اهلیت، یعنی، طرفین، عاقل، بالغ، مختار بوده و محجور یا همان صغیر، سفیه و مجنون، نباشند و از نظر قانونی، از اهلیت استیفا، یعنی، امکان انجام معامله حقوقی برخوردار بوده و ممنوع المعامله نباشند.

“مشروعیت جهت معامله” : مشروعیت جهت، یعنی، هدف و انگیزه ایجاد معامله، غیر قانونی و غیر شرعی نباشد.

“موضوع معین که مورد معامله باشد”: یعنی، موضوع و مورد معامله که مال یا تعهد است، باید، مشخص بوده و مبهم نباشد.

پس از نام بردن شرایط صحت عقد و توضیحی مختصر در خصوص هریک از این شرایط، در ادامه مقاله، قصد داریم، هر یک از این شرایط را به تفصیل و با توجه به مواد قانون مدنی، توضیح داده و تاثیر عدم وجود هریک از آن ها را بر قرارداد یا معامله بگوییم.

قصد و رضایت دو طرف در معامله

قصد و رضایت دو طرف در معامله شفاهی، معامله با سند دفترچه ای یا هر سند دیگری، در کنار اطلاع از ممنوع المعامله نبودن طرفین عقد، اولین شرط، از شرایط صحت قرارداد است. ماده 191 قانون مدنی، در خصوص تاثیر قصد بر معامله، مقرر می دارد: “عقد، محقق می‌ شود، به قصد انشاء، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.”

بر اساس این ماده، عقد یا قراداد، با قصد انشا یا همان قصد ایجاد معامله، محقق شده و این قصد، باید، به وسیله لفظ یا نوشتاری که دلالت بر داشتن قصد می کند و به عبارتی، قصد داشتن طرفین معامله را برای ایجاد آن، نشان می دهد، اعلام شده و اظهار گردد.

رضایت طرفین معامله، یعنی، طرفین معامله، با میل قلبی، اقدام به ایجاد معامله و اعلام قصد خود نمایند و ایجاد معامله، از روی تهدید، اکراه یا اجبار نباشد. نبود قصد، سبب بطلان معامله یا عقد می شود و نبود رضایت، سبب عدم نفوذ معامله؛ چنانچه هریک از طرفین معامله، بدون رضایت، اقدام به انعقاد قرارداد نموده و بعدا، رضایت خود را اعلام کند، معامله صحیح خواهد بود.

اهلیت دو طرف معامله

از دیگر شرایط صحت عقد یا معامله، به موجب قانون مدنی، اهلیت طرفین معامله است. ماده 210 و 211 قانون مدنی، در خصوص اهلیت طرفین قرارداد، مقرر می دارند: “متعاملین باید، برای معامله، اهلیت داشته باشند.”، “برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند، باید، بالغ و عاقل و رشید باشند.”

بر اساس این مواد، اهلیت که از شرایط صحت قرارداد بوده، به معنای رشید بودن، داشتن بلوغ و عقل است و به عبارتی، طرفین قرارداد، نباید، صغیر، مجنون یا سفیه باشند. در خصوص تاثیر عدم اهلیت طرفین قرارداد بر معامله، باید گفت، در مواردی، عدم اهلیت و محجور بودن متعاملین، سبب بطلان معامله و در مواردی، سبب عدم نفوذ آن می باشد.

معاملات مجنون، یعنی شخصی که به واسطه جنون، عقل نداشته و معاملات صغیر غیر ممیز، یعنی، کودک خردسالی که زشت و زیبا را تشخیص نمی دهد و به سن بلوغ که در دختران، 9 سال تمام قمری و در پسران، 15 سال تمام قمری بوده، نرسیده، همواره باطل است، مگر اینکه شخص مجنون، دارای جنون ادواری یا دوره ای باشد و در دوران افاقه، اقدام به انعقاد معامله نماید.

معاملات سفیه یا غیر رشید، یعنی کسی که عقل معاش ندارد، گاهی باطل و گاهی صحیح هستند. معاملات مالی سفیه یا غیر رشید، در صورتی که معامله نافع باشد، یعنی برای او، نفع داشته باشد، صحیح، در صورتی که معامله، مضر باشد، باطل و در صورتی که معامله، نه نافع و نه مضر باشد، غیر نافذ بوده و معاملات غیر مالی او، صحیح است. معاملات صغیر ممیز نیز در صورتی که معامله نافع باشد، یعنی برای او، نفع داشته باشد، صحیح، در صورتی که معامله، مضر باشد، باطل و در صورتی که معامله، نه نافع و نه مضر باشد، غیر نافذ بوده و برای نفوذ، نیاز به اذن ولی قهری یا قیم او دارد.

مورد معامله

یکی دیگر از شرایط صحت عقد یا قرارداد، معلوم و معین بودن مورد معامله است. قانون مدنی، در ماده 214 خود، در خصوص مورد معامله، مقرر می دارد: “مورد معامله، باید، مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.”

بر اساس این ماده از قانون مدنی، مورد معامله، می تواند، اعم از مال یا تعهد به انجام یک عمل باشد. قانون مدنی، در مواد 215 و 216 خود، ویژگی ها و شرایط مورد معامله را جهت صحت قرارداد، پیش بینی کرده است.

ماده 215 و 216 قانون مدنی، به ترتیب، در خصوص ویژگی ها و شرایط مورد معامله مقرر می دارند: “مورد معامله، باید، مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.” و “مورد معامله، باید، مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن، کافی است.”

بر اساس این دو ماده، مال بودن، ارزش مالی و منفعت عقلایی داشتن مورد معامله، همچنین، مشروع و قانونی بودن آن و اینکه موضوع و مورد معامله، مبهم نباشد، مگر در موارد استثنایی، از شرایط مورد معامله هستند. در صورت مبهم بودن مورد معامله یا مالیت نداشتن آن، معامله، باطل خواهد بود.

جهت و هدف از معامله

یکی دیگر از شرایط صحت معامله یا عقد، مربوط به هدف معامله است و از آن، تحت عنوان مشروعیت جهت معامله، یاد می شود. مقصود از جهت معامله، یعنی، دلایل و اهدافی که هر یک از دو طرف، از انجام معامله دارند. در واقع، جهت قرارداد، یعنی، هدف از انعقاد عقد و بیانگر انگیزه شخصی افراد، برای پیمان بستن است.

مشروعیت جهت معامله، یعنی، جهت و هدف معامله و انگیزه بستن قرارداد، یک هدف نامشروع و غیر قانونی نباشد. جهت معامله در هر قرارداد با قرارداد دیگر، متفاوت است؛ زیرا انگیزه افراد، در انعقاد هر عقد، متفاوت می باشد.

جهت معامله، لازم نیست در قرارداد، ذکر شود؛ اما، اگر ذکر شد، نمی تواند نامشروع باشد. زیرا جهت نامشروع و غیر قانونی، باعث باطل شدن عقد می شود. برای مثال، نیازی نیست در قرارداد خرید خانه، ذکر شود که خریدار، خانه را برای چه کاری می خرد، برای سکونت، برای اجاره دادن یا برای دایر کردن مکانی برای قمار .

اما، اگر در قرارداد، هدفش را از خرید خانه ذکر کند و آن هدف، از قرار ” خرید خانه برای دایر کردن مکانی برای قمار ” باشد، چون هدف و جهت عقد، غیر قانونی و نامشروع است و یکی از شرایط صحت معامله، وجود ندارد، معامله باطل است و آثار قانونی عقد، بر آن، بار نمی گردد.